خطوة الغاء الدعم عن المحروقات لمن ؟!

في خطوة تصعيدية جديدة بين المعارضة والحكومة، نظم عدد من رؤساء قوى المعارضة السودانية أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية لتحذير الحكومة من إلغاء الدعم عن المحروقات.

فقد وقف رؤساء الأحزاب وقيادات القوى السياسية يتقدمهم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي وقتا طويلا لتذكير المسؤولين الحكوميين "بقدرة المعارضة على قول كلمتها".

وقال المحتجون إن إلغاء الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى زيادة الأسعار وهو "ما يزيد حدة الضائقة المعيشية في البلاد حاليا، معتبرين أن الخطوة ستسبب "نتائج كارثية".

وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم أقر في اجتماع بداية الشهر الحالي توصية من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإلغاء الدعم عن المحروقات، ضمن حزمة إجراءات اقتصادية لمعالجة فجوة الإيرادات التي تعاني منها الموازنة العامة.

ورفض نواب برلمانيون القرار، وأعلنوا الأحد الماضي عزمهم التصدي لمشروع القرار حال طرحه أمام النواب في أي جلسة مقبلة. وطرحوا جملة بدائل قالوا إنها ستفي بسد عجز الموازنة، من بينها تخفيض مخصصات الدستوريين، وإيقاف كل مشروعات التنمية، مبدين تخوفهم من أن يقود إلغاء الدعم إلى ثورة ضد الحكومة وفوضى في البلاد.

ووصف حزب المؤتمر الشعبي المعارض القرار بأنه يمثل إستراتيجية "لكسر عظم الشعب السوداني"، وأكد -على لسان أمينه السياسي كمال عمر عبد السلام- أنه يعطي "إشارات الساعة لزوال المؤتمر الوطني".

من جهته قال رئيس القطاع الاقتصادي في حزب المؤتمر الوطني صابر محمد حسن إن إلغاء الدعم عن المحروقات "سيكون واحدا من حزمة إجراءات وسياسات لإصلاح الوضع الراهن". وتوقع -في تعليق للصحفيين- أن تسبب الإصلاحات "مشكلات تؤثر على الدولة والمواطن على السواء".

وفي سياق متصل، أقر والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر زيادة في تعرفة المواصلات في العاصمة بنسبة تراوحت بين 25 و30%، رافضا طلبا لأصحاب المركبات العامة بزيادة تعرفة المواصلات بنسبة 150% لمقابلة تكلفة التشغيل "بعد الزيادات الكبيرة التي طرأت على أسعار الإطارات التي بلغت نحو 300%".